ماهي فكرة مشروع المدارس المجتمعية في الإمارات؟

متابعة-سنيار: أطلقت وزارة تنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم مؤخراً مشروع «المدارس المجتمعية»، إحدى مبادرات مجلس التعليم والموارد البشرية، بهدف الاستفادة من البنية التحتية للمدارس، وتمكينها من خدمة المجتمعات المحيطة بها، من خلال تنظيم برامج وفعاليات تتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل فئات المجتمع، وذلك بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي لتلك المدارس.

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، حفل إطلاق المشروع، الذي بدأ تطبيقه في مدرسة فاطمة بنت مبارك، في إمارة رأس الخيمة، على أن يتم تعميمه على جميع مدارس الدولة في المرحلة المقبلة.

ماهي المدارس المجتمعية؟

تقوم الفكرة على جعل المدرسة محور اجتماعي ثقافي لجميع فئات المجتمع، كما أن هذه المدارس ستتيح الفرصة لأفراد المجتمع للاستفادة من المنشآت المدرسية بعد الدوام المدرسي، وبالتالي الارتقاء بالمجتمع الإماراتي وخلق جو من الألفة بين الطالب وولي الأمر والمجلس بتفعيل دور الآباء في رسم الإتجاهات السليمة لأبنائهم.

ويسعى المشروع إلى توطيد العلاقة بين الطلبة وأولياء أمورهم، والإدارة المدرسية والمعلمين، وجعل المدرسة ملتقى للطالب وولي أمره يقدم خدمات تعليمية وأنشطة في مجالات مختلفة، وتغيير مفهوم المدرسة التقليدية التي يقتصر دورها على تدريس الطالب فقط.

وتتميز هذه المدارس بتوفير عوامل الأمن والسلامة لأهالي المناطق المحيطة بالمدرسة، وتحتوي على أنشطة مختلفة في مختلف المجالات، منها المجالان الرياضي والثقافي واللذان يوفران الصالات الرياضية والملاعب العشبية والمسابح والمكتبات، ويتم ممارسة مختلف الأنشطة على أيدي كوادر إشرافية مؤهلة في مختلف المجالات، ووجود كوادر تمريض ومنقذين السباحة، كما تم تحديد ضوابط استخدام المنشآت والمرافق، وسيتم متابعة العمل فيها عن طريق مجموعة من التقارير.

ويهدف مشروع المدارس المجتمعية إلى إيجاد حلول سريعة في نطاق التعليم، ومواءمته مع سوق العمل، وتحويل المدارس من بيئة أكاديمية بحتة إلى بيئة جاذبة ومحفزة للطالب وأسرته، ومنصة للتعلم والمشاركة والاطلاع على مختلف نواحي الحياة العملية، إضافة إلى دور المشروع في دمج أفراد المجتمع في إطار أسري آمن، عبر سلسلة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة، إلى جانب تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، والاستفادة من الموارد المتوافرة في المؤسسات الحكومية.

زر الذهاب إلى الأعلى