هل أحرج ( راجن كيلاشاند) رجال الأعمال الإماراتيين في مدن الخير؟

سنيار: أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان، أمس، عن إطلاقه مبادرة «مدن الخير»، كإحدى المبادرات التي تبناها البرنامج في «عام الخير»، لتحسين حياة المواطنين، من خلال مساكن يتم بناؤها بتمويل من القطاع الخاص، وبدعم من البرنامج للوصول للفئات الأكثر استحقاقاً.

وقال وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي أن هذه المساكن، التي سيتم إنشاؤها ستكون ذات مواصفات عالية، وملبية لمتطلبات استدامة المشروعات السكنية، لكي يحقق البرنامج بذلك الرؤية المتكاملة في الأجندة الوطنية، من حيث تعزيز التلاحم المجتمعي، وتطبيق معايير الاستدامة، وضمان المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية وتطلعات حكومة دولة الإمارات.

وكان أول المبادرين في هذا المشروع هو رجل الأعمال الهندي راجن كيلاشاند، مالك مجموعة «دودسال إنجنينيرنغ آند كونستراكشن بي تي ني ليمتد»، الذي شارك في مدن الخير من خلال المساهمة في بناء 10 مساكن في منطقة القوز 2 دبي في مجمع القوز السكني بقيمة 9 ملايين درهم.

وقد رأى عدد من المتابعين أن الباب أصبح مفتوحاً لرجال الأعمال الإماراتيين وكذلك المقيمين لكي يقدموا ما لديهم من أموال ويساهموا في نجاح هذه المشروعات التي تعود بالنفع على قطاع كبير من أبناء الإمارات، فيما ذكر آخرون أن رجال الأعمال الآخرين قد لا يكونوا على علم بهذه المبادرة لذا لم تكن لهم الأسبقية فيها، ولكن لا ضير في أن تدخل أسماءهم ضمن المشاركين فيها حتى وإن لم تحتل المراكز الأولى.

هل هم الأقل مساهمة؟

وبين استطلاع أجرته صحيفة الاتحاد في وقت سابق أن 56% من الجيل الحالي من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات هم أقل مساهمة من الجيل السابق في جانب المسؤولية المجتمعية، بينما يرى 16% أن الجيل الحالي أكثر مساهمة من الجيل السابق، في حين أكد 28% أن لا فارق حقيقي بين مساهمة الجيلين في المبادرات الاجتماعية.

وحول تقنين مساهمة رجال الأعمال والشركات العاملة في السوق المحلي في المشاريع والمبادرات الاجتماعية، أظهر 28% من المستطلعين أنه لا يجب التقنين مطلقاً في أعمال المسؤولية المجتمعية، في الوقت الذي يرى 47% أن من غير الضروري تقنين مساهمة رجال الأعمال، بينما أكد 25% أن من الضروري إيجاد تشريع وآلية ملزمة للمساهمة في أعمال ومبادرات المسؤولية المجتمعية، حتى تكون جزءاً أصيلاً من دور القطاع الخاص.

ويرى 58% من الموافقين على ضرورة إيجاد تشريع يقنن مساهمة رجال الأعمال والشركات العاملة في السوق المحلية أن نسبة المساهمة المناسبة تصل إلى 1% من الأرباح السنوية، فيما يرى 36% أن النسبة العادلة تصل إلى 5% من الأرباح السنوية، وأظهر 6% أنها يجب أن تكون أكثر من 10% من الأرباح سنوياً.

زر الذهاب إلى الأعلى