بعد 5 سنوات من الحريق.. سكان برج تمويل يعودون إلى منازلهم

بعد خمس سنوات من اندلاع حريق في برج تمويل بدبي، أصبح بإمكان السكان العودة إلى منازلهم اعتباراً من 1 يوليو القادم.

وبدأت عمليات الصيانة لإعداد المبنى من أجل عودة السكان يوم الاثنين حيث يتوقع أن تبدأ الأسر في العودة الشهر القادم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقد تم تسليم المفاتيح إلى جمعية المالكين، ومجموعة من أصحاب الشقق الذين يديرون المبنى للتعامل مع جميع القضايا المتصلة من الأمن إلى الصيانة. وستنظم  الجمعية جدولا لـ 160 اسرة لتفادى زيادة التحميل على البنية التحتية للمبنى.

وتمت الموافقة على الكسوة الجديدة للمبنى من قبل الدفاع المدني وأصدرت بلدية دبي شهادة للتسليم. ولكن بعد مرور خمس سنوات على الانتظار، لا يزال السكان أقل حماساً للعودة إلى البرج.

وقال مسعود نايبي، رئيس مجلس جمعية المالكين “لقد استغرق ذلك الكثير من الوقت والجهد، وحصلنا على تصريح من الدفاع المدني وشهادة إنجاز المبنى من بلدية دبي، وقد يستغرق الأمر 10 أيام لكي تقوم شركة إدارة المرافق بالتحقق من أن جميع الأنظمة تعمل ثم يبدأ السكان بالعودة إلى البرج”.

وأضاف “لقد فقد السكان الكثير من الأموال على الإيجارات التي كان يتعين دفعها للشقق التي يقيمون فيها، وأشعر بالارتياح للعودة إلى البرج، وآمل فقط أن يتم الانتهاء من هذا قريبا”.

ووجدت تحقيقات الشرطة في 18 نوفمبر 2012 أن الحريق في البرج الواقع في بحيرات جميرا كان سببه سيجارة تم التخلص منها بالقرب من النفايات. وانتشر الحريق  بشكل سريع مدفوعا بكسوة الألمنيوم التي تغطي  34 طابقا، والتي تحتوي على البلاستيك الحراري القابل للاشتعال.

وأعلن أن المبنى غير صالح للسكن بعد فترة وجيزة من الحريق، وقد استنزف التأخير لمدة خمس سنوات السكان، ومعظمهم يعيشون منذ ذلك الحين في شقق مستأجرة.

وقد سمح للسكان بالدخول إلى شققهم اعتبارا من فبراير من هذا العام لتفقد أعمال الإصلاح. وقد تفاقمت حالات التأخير بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان بإمكان جمعية أصحاب المالكين أو شركة التأمين التعامل مع عقود أعمال الإصلاح، وكانت هناك حاجة إلى تصاريح إعادة البناء من البلدية والدفاع المدني. وقد نصت قاعدة الدفاع المدني على إزالة جميع ألواح الكسوة القديمة وليس فقط الأجزاء المدمرة بسبب الحريق.

وكان على أعمال الصيانة أن تفي بقواعد السلامة الأكثر صرامة كجزء من قانون السلامة ومكافحة الحرائق الذي وضعته الإمارات  والذي ينص على تركيب الكسوة الخارجية وتفاصيل مسؤوليات الاستشاريين والمقاولين والمصنعين.

زر الذهاب إلى الأعلى