كيف ستزيد ضريبة القيمة المضافة من الوظائف في الإمارات؟

معظم الشركات في دولة الإمارات  إما تستعد أو هي على وشك البدء في إجراء تعديلات على عملها، ولا سيما قطاعي تكنولوجيا المعلومات والضرائب، في الوقت الذي باتت البلاد على بعد أشهر قليلة من تطبيق النظام الضريبي الموحد في 1 يناير.

ونتيجة لذلك، فإن شركات التوظيف تتلقى العديد من الطلبات للمرشحين ذوي المهارات المتعددة لتكنولوجيا المعلومات والضرائب في نفس الوقت، بالإضافة إلى المعرفة بنشر برامج حديثة متوافقة مع معايير المحاسبة الجديدة، بحسب صحيفة خليج تايمز.

ويدور جزء كبير من التعامل مع ضريبة القيمة المضافة حول تحديث وحدات التمويل والضرائب في نظم تخطيط موارد المؤسسة  للمنظمات. وتحقيقا لهذه الغاية، لا بد من أن يكون هناك طلب على ملامح الوظائف التي يمكن أن تساعد في تخصيص وجعل نظم تخطيط موارد المؤسسات القائمة متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة.

كما أن الطلب سيزداد على خبراء تكنولوجيا المعلومات، مع معرفة بالقطاع المالي، وعلى دراية جيدة في مايكروسوفت ديناميكش، وأوراكل و ساب على المدى القريب والمتوسط.

ومع ضرورة الامتثال لضريبة القيمة المضافة والمسائل الأخرى ذات الصلة مثل العوائد والتدقيقات والتقييمات، سوف تحتاج الشركات إلى زيادة فرقها من المهنيين، الذين لديهم خلفية مباشرة بالتعامل مع ضريبة القيمة المضافة. وتقول شركة “تاسك”، التي تتخذ من دبي مقرا لها، إنه سيكون هناك طلب أيضاً على المحاسبين  ذوي المعرفة بضريبة القيمة المضافة والمحاسبين القانونيين والمحللين الماليين والمحللين القانونيين والمحللين والاقتصاديين والمختصين القانونيين.

وكان التقرير الأخير الذي أعدته “تومسون رويترز” حول جاهزية الشركات لضريبة القيمة المضافة، قد أظهر أن 29 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة لديها منصة لتكنولوجيا المعلومات قادرة على دعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ويقول 18 في المائة من المستطلعين إن برامجهم  جاهزة جزئياً فقط لتطبيق الضريبة. وعلاوة على ذلك، فإن 8 في المائة من الشركات تواجه تحديات من قبل النظم القديمة  التي لا تدعم القدرة على بناء منطق ضريبة القيمة المضافة و 35 في المائة من الشركات غير متأكدة فيما إذا كانت منصات تكنولوجيا المعلومات الموجودة لديها ستكون قادرة على دعم  ضريبة القيمة المضافة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى