أعلن عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء أن الحظر المفروض على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت سيتم رفعه في المملكة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وفي سلسلة من التغريدات أعلن الوزير أنه سيتم رفع الحظر بالتعاون مع شركاء الاتصالات: وقال السواحه على حسابه الرسمي في تويتر: “بالتعاون مع شركائنا في قطاع الاتصالات لتفعيل قيمة #العميل_أولاً، وجّهنا برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع. ولازلنا نطمح للمزيد.
بالتعاون مع شركائنا في قطاع الاتصالات لتفعيل قيمة #العميل_أولاً، وجّهنا برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع. ولازلنا نطمح للمزيد.
— عبدالله عامر السواحه (@aalswaha) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧
وأضاف : ستُشرف @CITC_SA على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عن ما يتوافق مع المتطلبات.
ستُشرف @CITC_SA على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عن ما يتوافق مع المتطلبات.
— عبدالله عامر السواحه (@aalswaha) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧
وأوضح أن التطبيقات التي تدعم خيار الصوت عبر بروتوكول الإنترنت والفيديو والصوت عبر الإنترنت، وسوف تبدأ قريباً بالعمل. وأكدت الهيئات المتعاونة مع القرار أنها ستمكن الجميع من استخدام التطبيقات المدعومة باستعمال بروتوكول الإنترنت لإجراء مكالمات صوتية ومرئية بجودة عالية. ويتماشى هذا القرار مع أهداف رؤية المملكة 2030، بحسب صحيفة خليج تايمز.
هل ستنظر الإمارات في رفع الحظر؟
في وقت سابق من شهر يونيو، عاش مستخدمو الواتس أب في الإمارات ما يشبه الحلم عندما تم تمكين ميزة الاتصال الحر بالصوت والصورة المحظورة على خدمة الرسائل الفورية. لكن النشوة كانت قصيرة الأجل، حيث سارعت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات إلى توضيح أنه لم يحدث أي تغيير في سياسة الإنترنت عبر بروتوكول فو أو بي في البلاد. وقالت الهيئة في البيان إن أي طلبات أو خدمات من هذا النوع يجب أن تمتثل للإطار التنظيمي المعمول به في البلاد.
وقبل التوضيح الرسمي بأن المكالمات الصوتية والمرئية لم يتم تمكينها في البلاد، كانت وسائل الإعلام الاجتماعية قد ضجت بأخبار تتحدث عن رفع الحظر عن هذه المكالمات في تطبيق واتس أب. وكان حظر الاتصالات المجانية بالصوت والصورة عبر التطبيقات الهاتفية مثار بحث في المجلس الوطني الاتحادي في وقت سابق، وطالب أحد أعضاء المجلس برفع هذا الحظر.
إلا أن الهيئة لا تزال ترى أن خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت من صلاحيات مقدمي الخدمات المرخص لهم، والذين يملكون الحق في تقديم مثل هذه الخدمات من خلال شبكاتهم، ويجب على الشركات الراغبة في تقديم مثل هذه الخدمات التنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم في دولة الإمارات.
