سيبقى الاستثمار والبناء في البنية التحتية للنقل في دولة الإمارات قويا على مدى العقد القادم، مع التوسع في السكك الحديدية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو، وفقا لتوقعات جديدة من BMI البحوث.
ووفقا لقاعدة بيانات المشاريع الرئيسية الخاصة بمؤشر BMI، فإن الإمارات لديها ثاني أكبر خط للنقل في الشرق الأوسط، حيث بلغ مجموع قيمة المشاريع الإجمالية قيد الإنشاء حاليا أو في التخطيط 54.6 مليار دولار، وفي حين تمثل مشاريع الطرق ما يقرب من نصف جميع المشاريع النشطة في الإمارات، فإنها تمثل أقل من 8% من إجمالي قيمة خطوط النقل، مما يعكس صغر حجم المشاريع الفردية.
ومع اكتمال عدد من المشاريع الطويلة والمشاريع ذات القيمة العالية في عامي 2016 و 2017، من المتوقع أن يتباطأ البناء في عام 2018، ويشير التقرير إلى أن المنطقة الأكثر احتمالية للنمو في قطاع البنية التحتية للطرق في دولة الإمارات هي أجهزة الاستشعار والمعدات الداعمة للمركبات ذاتية التحكم “لتلبية الطلب على استخدام السيارات المستقلة والسيارات الكهربائية على نحو متزايد.
وقال التقرير “بيد أن الاعتماد الواسع النطاق للمركبات ذاتية الحكم يمكن أن يؤثر سلبا على الطلب على البنية التحتية الجديدة للطرق والسكك الحديدية من خلال زيادة سرعات السفر ومعدلات استخدام الشبكات القائمة بشكل كبير”.
وتشكل مشاريع السكك الحديدية ثاني أكبر مكونات مشاريع البنية التحتية للنقل في دولة الإمارات، حيث يحدد مؤشر BMI ما مجموعه 15 مشروعاً للسكك الحديدية بقيمة 13.9 مليار دولار أمريكي، بحسب صحيفة أراابيان بيزنس.
ومن بين هذه المشاريع، يبرز مشروع سكة حديد الاتحاد الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر وهو أكبر مشروع بقيمة 11 مليار دولار، ويتوقع المؤشر أن يكون “المحرك الأساسي للنمو” على مدى السنوات العشر المقبلة، بالإضافة إلى ذلك، يشير المؤشر إلى أن مشاريع النقل الحضري مثل التوسع في ترام دبي وإنشاء أنظمة المترو والترام الجديدة في أبوظبي “تبشر بالخير للحفاظ على نشاط البناء والاستثمار في قطاع البنية التحتية للسكك الحديدية في دولة الإمارات.
وأخيرا، يتنبأ مؤشر BMI بأن قطاع البنية التحتية للمطارات في دولة الإمارات “سيظل واحدا من أقوى مكونات قطاع النقل العام، حيث تسعى كل من دبي وأبو ظبي إلى تنفيذ برامج ضخمة لتوسيع المطارات وإعادة تطويرها”.
