هل تحسنت ظروف العمل في القطاع الخاص بدبي؟

تظهر ظروف الأعمال في القطاع الخاص تحسنا ملحوظا مع النمو الحاد في الإنتاج والتدفقات الجديدة في الأعمال، وفقا لمؤشر اقتصاد دبي المعتمد من قبل بنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسميا.

وقد تراجع المؤشر – الذي تم تصميمه لإعطاء نظرة عامة على ظروف التشغيل في القطاعات غير النفطية – إلى 55.3 من 55.6 في أكتوبر، وهو معدل نمو لا يزال أعلى من المتوسط على المدى الطويل. ووفقا لبنك الإمارات دبي الوطني، تشير قراءة أقل من 50.0 إلى انخفاض في القطاع غير النفطي، في حين أن قراءة حوالي 50.0 تظهر التوسع في هذا القطاع.

ومن القطاعات المشمولة في التقرير، أظهرت تجارة الجملة والتجزئة أقوى التحسينات في ظروف العمل، بحسب موقع أرابيان بيزنس.

وقال خاتيجا هاك، رئيس أبحاث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “لا يزال استطلاع تشرين الثاني / نوفمبر يظهر نموا قويا في اقتصاد دبي الشهر الماضي، بوتيرة مماثلة للشهرين السابقين. ومع ذلك، فإن الليونة في التوظيف وعدم وجود قوة التسعير تشير إلى أن هذه البيئة لا تزال تمثل تحديا للشركات”.

ووجد التقرير زيادة حادة في النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر، مما وسع سلسلة من التحسينات مدتها 21 شهرا، مع ارتفاع الإنتاج بأعلى معدل في قطاع البناء. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تحسن في فرص العمل للشهر التاسع على التوالي، حيث قال المشاركون في الاستطلاع إنهم استعانوا بموظفين إضافيين لتلبية متطلبات الإنتاج الجديدة على مدار الشهر.

ووجد الاستطلاع أيضا أن الطلب على السلع والخدمات المنتجة في دبي ارتفع خلال شهر نوفمبر، مدعوما بالطلب المحلي القوي. غير أن “مؤشر الأعمال الجديد” كان أدنى من متوسطه على المدى الطويل، مع آخر الأرقام التي أظهرت أقل نمو سجل في الأشهر الستة الماضية.

ووجدت البيانات أن الثقة في قطاع الأعمال كانت “إيجابية للغاية” في نوفمبر، وهو ما يعتقد بنك الإمارات دبي الوطني أنه يعكس التفاؤل حول الفوائد الاقتصادية المتوقعة من إكسبو 2020.

وأشارت البيانات أيضا إلى ارتفاع أعباء التكلفة التي يواجهها القطاع الخاص غير النفطي. ومع ذلك، فإن معدل الزيادة انخفض منذ المسح السابق، وكان ضعيفا بالمقارنة مع البيانات التاريخية.

وفي حين انخفضت رسوم الإنتاج خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر، تبين أن معدل خصم الأسعار هامشي وأبطأ من سعر تشرين الأول / أكتوبر.

زر الذهاب إلى الأعلى