قال رئيس إحدى أكبر شركات الوساطة في البلاد إن إدخال ضريبة القيمة المضافة في الإمارات اعتبارا من الشهر المقبل سيوفر حوافز جديدة كبيرة للمستثمرين من المؤسسات لدخول سوق العقارات في دبي.
ويعتقد فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “فام العقارية”، أن المستوى الجديد من الشفافية في المعاملات العقارية الناجمة عن إدخال ضريبة القيمة المضافة سيوفر حافزا إضافيا حيويا للمستثمرين من المؤسسات.
واعتبارا من 1 يناير 2018، سيتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات في دولة الإمارات، ما لم يتم إعفاؤها أو تصنيفها من قبل القانون الاتحادي، وقال المسدي إنه واثق من أن عقارات دبي سوف تستفيد من نظام أكثر انفتاحا ووضوحاً للاستثمار، بحسب ما نقلت صيفة أرابيان بيزنس.
وأضاف المسدي: “عندما تنظر في الآثار المترتبة على مراجعة الحسابات لضريبة القيمة المضافة في جميع الصناعات تقريبا وخاصة في القطاع العقاري، جنبا إلى جنب مع المبادرات الحكومية للبيانات مفتوحة المصدر، يصبح السوق جذابا بشكل متزايد للاعبين العالميين. لقد تحدثت إلى العديد من مديري الصناديق في جنيف ولندن وغيرها من المراكز المالية الرئيسية في الأشهر الأخيرة، وأشاروا جميعا إلى أن ضريبة القيمة المضافة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق هنا ويتوقعون تجديد الاهتمام بفرص الاستثمار نتيجة لذلك”.
ووفقا لدائرة الأراضي في دبي، استثمرت 217 جنسية ما مجموعه 151 مليار درهم في سوق العقارات بين يناير 2016 ويونيو 2017، ويتوقع المسدي زيادة النشاط منذ بداية عام 2018 من صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول الإقليمية والمعاشات التقاعدية و شركات التأمين.
وأضاف المسدي “إذا كانت القوانين الجديدة تساعد على تحسين الأخلاق والنزاهة في سوق العقارات بشكل عام، لا يمكن أن ينظر إلى ذلك إلا على أنه خطوة إيجابية. من الواضح أن هناك مخاوف أولية بشأن تأثير ضريبة القيمة المضافة على المطورين والوسطاء والملاك والمستخدمين النهائيين، ومع ذلك، فإنها لن تؤثر بشكل مباشر على أسعار بيع أو تأجير العقارات السكنية، ولكن سيكون لها تأثير غير مباشر على السوق”.
