لا يزال بعض سكان الإمارات في حيرة حول أنواع العقارات التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة، وفقا لمجموعة بروبرتيفيندر.
وقال سيمون كومينا، المدير المالي في مجموعة بروبرتيفيندر “إن الارتباك الأكبر الذي نراه في السوق هو خلط الصفقات العقارية (الإيجار أو البيع) مع خدمة الوسيط العقاري، حيث أن المبنى التجاري سيتحمل 5% عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة مقابل 1% للمبنى السكني.
وأضاف “على هذا النحو، لا ينبغي أن يكون لضريبة القيمة المضافة أي تأثير كبير على مناخ العقارات الصديقة للمشتري، وينبغي أن يكون لها تأثير ضئيل على أي من الإيجارات السكنية لدينا”.
ولا يحتاج أصحاب العقارات السكنية – سواء أصحاب المنازل أو المستثمرين في المباني السكنية – إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة طالما أنه ليس لديهم أنشطة تجارية أخرى، بحسب أرابيان بيزنس.
وستكون العقارات الجديدة التي يتم تسليمها من قبل المطور العقاري معفاة من ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الثلاث الأولى بعد تشييدها، وتكون عمليات الإيجار أو المبيعات اللاحقة معفاة أيضاً من الضريبة.
ومع ذلك، يتعين على مالكي العقارات التجارية التسجيل لدى مصلحة الضرائب الاتحادية إذا تجاوزت قيمة العرض – الإيجار و / أو البيع – خلال الـ 12 شهرا السابقة أو خلال ال 30 يوما القادمة 375.000 درهم.
ويبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة لبيع واستئجار العقارات التجارية 5 في المائة. غير أن المالكين المسجلين لدى منطقة التجارة الحرة سيكونون عموما قادرين على استرداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالنفقات المتعلقة بتوريد المبنى.
