هذه المخالفة تكلفك 20 ألف درهم في الإمارات

يلاحق مفتشون مدربون عمليات الصيد غير القانونية للطيور في الإمارات، بعد اكتشاف سلسلة من تقنيات الصيد غير المناسبة.

وتم اكتشاف صيادين في دولة الإمارات مؤخرا يستخدمون جهازاً إلكترونياً يحاكي الطيور، ويستخدم لجذب الطيور المهاجرة.

وفي بيان لها، حذرت وزارة تغير المناخ والبيئة السكان من صيد الطيور المهاجرة التي تمر عبر الإمارات خلال أشهر الشتاء. وقد أصدرت الوزارة بالفعل تشريعات وأطلقت عدة مبادرات لحماية الطيور المهددة بالانقراض.

وقال سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق “لاحظت الوزارة مؤخرا أن بعض الناس يستخدمون الأجهزة الإلكترونية التي تقلد صوت الطيور لجذب أعداد كبيرة من هذه الطيور على مسافات طويلة من أجل الإمساك بها بسهولة”.

وأشار علوان إلى أن صيد الطيور المهاجرة يشكل انتهاكا للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 لحماية وتنمية البيئة ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، بحسب غلف نيوز.

وأضاف أن “دولة الإمارات لن تسمح لهذه الجنح الفردية العشوائية بالتأثير على الجهود الموحدة للوكالات الحكومية والقطاع الخاص والقطاعات الأخرى من المجتمع”.

وتحظر المادة 12 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية وتنمية البيئة، بصيغته المعدلة بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006، صيد أو قتل أو الاستيلاء على الطيور والحيوانات البرية والبحرية، المحددة في القوائم 1، 2 و 3 المرفقة بهذا القانون.

كما يحظر حيازة أو نقل أو بيع الطيور والحيوانات الحية أو الميتة دون الحصول على إذن من السلطات المعنية.

وتشمل العقوبات على مخالفة القانون ما يلي:

السجن لمدة أقصاها ستة أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف درهم في حالة أي من الأنواع المدرجة في القائمة 1.

السجن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى 000 10 درهم في حالة أي من الأنواع المدرجة في القائمة 2.

السجن لمدة أقصاها شهر واحد وغرامة تصل إلى 5000 درهم في حالة أي من الأنواع المدرجة في القائمة 3.

زر الذهاب إلى الأعلى