“أبراج كابيتال” تنفي مزاعم إساءة استخدام أموال بيل غيتس

نفت مجموعة أبراج كابيتال ومقرها دبي مزاعم بعض المستثمرين، بما في ذلك مؤسسة بيل وميليندا غيتس، بأنها أساءت استخدام مبلغ 200 مليون دولار لصندوق الرعاية الصحية.

وكانت مقالة منشورة في صحيفة وول ستريت جورنال في نهاية الأسبوع قد زعمت أن مؤسسة بيل وميليندا غيتس ووحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومجموعة CDC و PLC ومجموعة بروباركو استأجرت محاسبين شرعيين للنظر في سبب أن استثمارهم المشترك البالغ 200 مليون دولار في صندوق صحة أبراج للنمو الذي تبلغ قيمته 1 مليار دولار، ما زال غير منفقا – ولماذا لم يتم إعادته إليهم وفقا للعقد.

وزعم التقرير أيضا أن شركة أبراج، كانت تستخدم الأموال المخصصة لشراء مستشفيات في باكستان والهند ونيجيريا لتغطية النفقات التشغيلية، بحسب صحيفة أرابيان بيزنس.

وأعلنت مجموعة أبراج كابيتال، تعيين KPMG لمراجعة حسابات صندوق الرعاية الصحية (AGHF) التابع لها، وأشارت المجموعة إلى أنها واثقة من أن عملية التدقيق، ستؤكد أن الأموال مسجلة في الحسابات، ومستخدمة بالشكل الملائم.

وكشف بيان الشركة أنه نظرا إلى افتقار قطاع الرعاية الصحية في الأسواق النامية للأدوات والمعدات اللازمة، فضلا عن الحاجة إلى تطوير مشاريع جديدة وتطوير البنية التحتية، فإنه يصعب التنبؤ باستثمارات رأس المال مقارنة باستثمارات صناديق الأسهم الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الفرصة لإحداث تغيير منهجي في تلك الأسواق عن طريق بناء أنظمة صحية متكاملة أكبر بكثير من الفرص المتوقع تحقيقها من صناديق الأسهم النموذجية.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع أموال المستثمرين مخصصة لاستثمارات الصندوق المعتمدة. ولم يتم استثمار بعض الأموال بالسرعة المتوقعة نتيجة للتطورات السياسية والتنظيمية غير المتوقعة في العديد من الأسواق التي يستثمر فيها الصندوق. وقد تم إبلاغ المستثمرين بشكل منتظم عن هذه التأخيرات من خلال التقارير الفصلية العامة للشركاء ووسائل أخرى.

وتسمح شروط اتفاقية الشراكة المحدودة للصندوق بالاحتفاظ بجزء من رأس المال في الحالات التي يتأخر فيها الاستثمار، لكنه لا يزال معتمداً وغير ملغيّ. ومع ذلك، وعقب مناقشات مع المستثمرين، أعادت مجموعة أبراج الأموال غير المستثمرة إلى جميع المستثمرين في نهاية ديسمبر 2017.

ووصفت الشركة التقارير الإعلامية في شأن الصندوق بأنها غير دقيقة ومضللة.

زر الذهاب إلى الأعلى