من المتوقع أن يستمر تراجع سوق العقارات في دبي لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2020 على الأقل، وفقا لما ذكرته ستاندرد آند بورز الثلاثاء، مستشهدة بانخفاض أسعار النفط، وإدخال ضريبة القيمة المضافة والأزمات في المنطقة.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير لها إن وفرة الوحدات السكنية وضعف الطلب كانت أيضا من الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض.
وشهد قطاع العقارات في الإمارة انخفاضا منذ عام 2014، عندما تحطمت أسعار النفط الخام، مما أدى إلى ضربة قاسية لكثير من المستثمرين الخليجيين. وانخفضت أسعار المنازل أكثر من 15 في المئة بين ذلك الحين ومنتصف عام 2017. واستمر المسار التنازلي حتى نهاية العام الماضي، وفقا لتقرير S & P، مع انخفاض أسعار الوحدات السكنية بنسبة خمسة إلى عشرة في المئة.
وأضاف التقرير أن فرض ضريبة القيمة المضافة والأزمة الخليجية قد فرض ضغوطا على أسعار العقارات. وقد وصفت ستاندرد آند بورز هذا الانكماش بأنه “تصحيح”، لكنها قالت إن القطاع قد يبدأ بالارتداد عندما تستضيف دبي معرضا عالميا لمدة ستة أشهر في عام 2020، بحسب صحيفة أرابيان بيزنس.
وقالت الشركة “نعتقد أن هذا التصحيح سيستمر على الأقل لهذا العام والعام القادم، قبل أن تستقر الأسعار في عام 2020” مضيفة أن الإيجارات ستتبع على الأرجح نفس الاتجاه.
ومن المتوقع أن يستقطب معرض إكسبو 2020 ما يصل إلى 300.000 زائر يوميا عند افتتاحه في أكتوبر 2020. وتوقع الخبراء أنه سيخلق أيضا حوالي 300 ألف فرصة عمل جديدة ويجذب سكاناً جدد إلى المدينة التي يبلغ عدد سكانها حاليا ثلاثة ملايين نسمة.
ومن المقرر أن تنفق دبي نحو 7 مليارات دولار (5.7 مليار يورو) على مشاريع البنية التحتية و 2.9 مليار دولار على توسيع مسار المترو إلى المعرض من الآن وحتى موعد الافتتاح.
ويشكل قطاع العقارات والأنشطة ذات الصلة نحو 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدبي، الذي بلغ 108 مليارات دولار في نهاية عام 2017. وبين ديسمبر 2015 ويونيو 2017، طرح المستثمرون الأجانب ما يصل إلى 41 مليار دولار لشراء العقارات في الإمارة، وفقا لما ذكرته إدارة الأراضي في أغسطس.
