النظام القطري.. بين طلب حضور قمة الرياض وكذب النائب العام

سنيار: لمح حمد بن جاسم بن جبر رئيس الوزراء القطري السابق إلى قبول قطر بشروط دول المقاطعة الخليجية وذلك عبر تغريدات متتالية له ذكر فيها إلى أن الحل دائما كان في الرياض، وأضاف أن لدى النظام القطري الأمل في ذلك.

هذه التغردية أثارت الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت الدوحة قد رضخت أخيرا لمطالبات دول المقاطعة بوقف دعمها للإرهاب وتنفيذ شروطها، حيث ذكر الكاتب عبدالرحمن الراشد في تغريدة له قال فيها: تميم وسط وطلب ان يدعى ل #قمة_الرياض ولا اتصور ان #السعودية سترده مهما دام الخلاف واستفحل. وبالتالي تلميحات @hamadjjalthani ليست مصالحة لكنها بروتوكولات. والمقاطعة مستمرة لانها مريحة جداً.

الفرس والروم

وفي تغريدات أخرى قال بن جبر : فلا يستطيع مجلس التعاون أن ينتصر وهو بهذا المستوى من التفكير من جانب البعض وليس الكل. يذكرني بملوك العرب اليوم، ذلك الزمانُ الذي كان أحدهم فيه مع الفرس وأحدهم مع الروم، والفرس والروم يلعبون بهم كما يشاؤون .

وقد رد عليه الكثير من المغردين حول علاقة الدوحة بإيران أو كما سماهم بالفرس، حيث قال سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي: الآن تتذكر زمان ملوك العرب الذين كان أحدهم مع الفرس والآخر مع الروم؟ من قال أنه بنى علاقة وتعاون كامل مع إسرائيل للضغط على السعودية؟ هل تعتقد حقًا أن ذاكرتنا ذاكرة القطط! لم ننسى! الرياض لم ولن تكون إلا مع أشقائها وفي صف قضايا الأمة. هذا هو تاريخ الرياض.

كذب النائب العام القطري

من جانب آخر صرح النائب العام القطري، علي بن فطيس، أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر طلبت من قطر التخلي عن تنظيم كأس العالم 2022 مقابل عوة العلاقات كما كانت عليه في السابق، الأمر دفع المغردين إلى التعجب من سطحية التفكير لدى أعلى منصب قانوني في قطر، حيث تساءلوا إن كان لديه دليل على ذلك وليتم كشفه للإعلام، ورأوا أن ذلك لا يعدو كونه محاولة لتسطيح الأزمة وتغييب الشعب القطري عن المطالب الأساسية لدى دول المقاطعة.

مجلة فرنسية تنشر عن فساد بن فطيس

وكانت مجلة لوبوان الفرنسية التي تعتبر إحدى أهم خمس مجلات وطنية في فرنسا، نشرت في عددها الأخير تحقيقا صحفيا حول علي بن فطيس المري الرجل الذي يشغل منصب النائب العام القطري، موظف برتبة وزير، ولا يكتفي – حسب المجلة – بممارسة مهامه في الدوحة، ولكنه أيضا حاضر على المسرح الدولي، من خلال الإشراف على ما يعرف بـ”مركز سيادة القانون ومحاربة الفساد” في جنيف.

لوبوان تقول: إن المري الذي ينتمي إلى عائلة لا يعرف عنها الثراء، اشترى لنفسه في أكتوبر 2013 مبنى من ثلاثة طوابق في 83 شارع ديينا قرب قوس النصر في باريس بمبلغ 9.6 مليون يورو، وهو ما يثير التساؤل عن مصدر ثراء هذا الناشط في “محاربة الفساد”، خاصة وأن متوسط دخل كبار الموظفين في الحكومة القطرية لا يتجاوز 12 ألف دولار شهريا.

 

زر الذهاب إلى الأعلى