بعد أن عانى قطاع الذهب والمجوهرات في الإمارات من أصعب شهرين في التاريخ الحديث، يأمل التجار أن يُعاد النظر في رسوم الاستيراد البالغة 5 في المائة على الحلي والمصوغات الذهبية.
وقالت مصادر في السوق إن رسوم الاستيراد بقيمة 5 في المائة، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة بنفس النسبة، من أهم العوامل التي أدت إلى تضخم أسعار الذهب على مستوى التجزئة المحلية في الأشهر الأخيرة.
وكانت دبي قد قررت في العام الماضي فرض رسوم بنسبة 5% على المجوهرات، لتتماشى مع أسواق الخليج الأخرى، بحسب غلف نيوز.
وقال جوي ألوكاس من شركة جويالوكاس: “كان هناك بعض الحديث على مستوى مجلس التعاون الخليجي بأن الاتحاد الجمركي قد ينظر في إزالة ضريبة الاستيراد البالغة 5 في المائة على المجوهرات”.
وأضاف “ضريبة القيمة المضافة هي حقيقة واقعة ولن تقوم الحكومات بإجراء تغييرات بعد فرضها. ولكن يمكن أن تحصل هذه التجارة على بعض المساعدة على صعيد الرسوم الجمركية، وسيكون ذلك إيجابيا بالنسبة لنا. وفي الوقت الراهن، أدت الرسوم الجمركية بنسبة 5 في المائة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة إلى تآكل جزء كبير من الميزة السعرية التي استخدمتها تجارة الذهب في دبي مقارنة بالمعدلات في الهند وباكستان وسريلانكا”.
والفارق الحالي في الأسعار على غرام من الذهب على مستوى التجزئة بين دبي والهند هو 3 في المائة.
ويحاول التجار التوصل إلى خيارات لتعويض النقص في الطلب. وشهدت تجارة الذهب هبوطاً حاداً بشكل استثنائي في يناير، في حين لم يظهر فبراير سوى تحسن “نسبي”، ويعتقد التجار أنهم بحاجة إلى عدة أشهر، قبل أن تعود الأمور كما كانت في السابق.
