حث الأطباء الحكومة على النظر في وضع حد أدنى لأسعار التبغ للحد من انتشار السجائر منخفضة الأسعار على رفوف المتاجر.
وقال عدد من الأطباء، إن من شأن هذه الخطوة وضع حد للمنتجات ذات الجودة المنخفضة التي تباع بأقل من 3 درهم.
ويقول منتجو التبغ أن أبحاث السوق المبكرة تشير إلى أن المدخنين يتحولون إلى السجائر الأرخص، بل وحتى غير القانونية، منذ أن دخلت ضريبة التبغ بنسبة 100 في المائة حيز التنفيذ في أكتوبر / تشرين الأول.
وعلى الرغم من أن أسعار معظم علب السجائر أصبحت الآن أعلى بكثير من السابق، إلا أن العلامات التجارية الرخيصة جدا ما زالت قائمة على الرفوف وتستهدف المدخنين ذوي الدخل المنخفض والشباب، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وكشف تقرير صادر عن مؤسسة Vital Strategies العالمية المتخصصة في مجال الصحة العامة وجمعية السرطان الأمريكية في الأسبوع الماضي أن التدخين أدى إلى وفاة أكثر من 2900 شخص في الإمارات عام 2016 وكلف البلاد 569 مليون دولار من تكاليف الإنتاج المفقود والرعاية الصحية.
وقال أطباء يعملون في عيادات الإقلاع عن التدخين إن زيادة سعر العلامات التجارية الرخيصة يمكن أن يساعد في التفكير بالتخلص هذه العادة.
وقال الدكتور زيد زوموت، استشاري أمراض الجهاز التنفسي في معهد الرعاية الحرجة في مستشفى كليفلاند كلينيك: “لقد شجع فرض الضريبة الكثيرين على التوقف عن التدخين، وقد استغلها الكثيرون كفرصة للإقلاع عن التدخين. إنها وسيلة فعالة تجعل الناس يفكرون في عادة التدخين والآثار الصحية المترتبة عليها، والسعر المرتفع وسيلة جيدة لدفعهم نحو التوقف”.
وفي بلد يعاني من ضرائب عالية مثل اسكتلندا انخفض عدد المدخنين من 28 في المائة في عام 2003 إلى 21 في المائة، لكن مستويات التدخين لدى الكبار راكدة منذ عام 2013.
وأضاف الدكتور زوموت: “لقد ثبت أن الحد الأدنى للتسعير له تأثير أكبر من الضرائب المرتفعة في فئات أخرى، لا سيما في أوساط صغار السن وذوي الدخل المنخفض. ولكن يجب القيام بذلك بعناية، ففي الشرق الأقصى عزز الحد الأدنى للتسعير أيضاً تجارة السجائر غير المشروعة”.
