هل ترفع البنوك رسومها في الإمارات هذا العام؟

برزت تقنيات الذكاء ء الاصطناعي والبلوكتشين والتكنولوجيا المالية من بين أهم العوامل الرئيسية التي من شأنها تغيير الطريقة التي تعمل بها البنوك الإماراتية وفقا لتقرير جديد.

وفي الوقت الذي يتعامل فيه القطاع المصرفي في دولة الإمارات مع اللوائح الجديدة والآثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة، يكشف تقرير KPMG السنوي للمصارف  عن كيفية قيام الابتكارات التكنولوجية والحوكمة للشركات بتمكين البنوك من التحول إلى مؤسسات مالية قوية.

وقال التقرير إن بعض البنوك تقوم حتى باستكشاف صنع القرار الآلي على أساس تحليل المشاعر عن طريق استخراج البيانات من ملايين الرسائل الإلكترونية ومصادر البيانات الأخرى، بحسب صحيفة أرابيان بيزنس.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي تتعامل فيه البنوك مع نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد وتكاليف الامتثال المرتفعة المرتبطة بالتسجيل الإلزامي لضريبة القيمة المضافة، قد تضطر البنوك إلى زيادة رسومها للتعويض عن التكاليف الإضافية.

كما تقوم KPMG بتحليل صحة استكشاف وتطبيق تطبيقات بلوكتشين لتحقيق ثلاثة أهداف: تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات وتقليل المخاطر.

وقال إيميليو بيرا، الشريك ورئيس الخدمات المالية في KPMG “تعمل البنوك في الإمارات في أوقات ديناميكية للغاية. إن فرض قوانين جديدة وقواعد أكثر صرامة يضع ضغوطا هائلة على البنوك لإعادة التفكير في نماذج أعمالها. علاوة على ذلك، أثر إدخال ضريبة القيمة المضافة على هوامش الربح”.

وأضاف “كل هذه العوامل هي لتشجيع البنوك على تبني الابتكار التكنولوجي بشكل لم يسبق له مثيل واستخدامه للتواصل مع العملاء بطرق جديدة ومبتكرة”.

كما أن الأمن السيبراني برز أيضاً ضمن الأولويات العليا في عمل المصارف، حيث أن أي خرق قد يقوض الثقة التي يملكها العملاء تجاه بنوكهم، ويؤثر على الربحية المستقبلية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى