أعلنت مؤخراً وكالة التنظيم العقاري في دبي (RERA) عن فرض غرامات على الوكالات العقارية التي تروِّج وتسويق العقارات عبر خدمة الرسائل القصيرة أو المكالمات الهاتفية.
وشددت السلطة على أن مثل هذه الأعمال “محظورة تمامًا” ويمكن أن تكلف الشركات دفع غرامة قدرها 50 ألف درهم.
وعلقت هيئة التنظيم العقاري على حالة حديثة لشركة عقارية أطلقت مشروعاً في دبي لاند، دون الحصول على ترخيص تجاري. وقامت بإرسال رسائل إلى المستثمرين تدعوهم فيها إلى شراء العقارات.
وعلى الرغم من أن الشركة مسجلة لدى الحكومة – رغم أنها لم تحصل على ترخيص تجاري، فإنها ستتحمل المسؤولية عن أفعالها، على حد قول هيئة التنظيم العقاري، بحسب ما نقلت صحيفة خليج تايمز.
وأصدرت الوكالة التنظيمية تعميما، أكدت فيه أن “الشركات العقارية يجب أن تسوّق منتجاتها من خلال القنوات المخصصة -المواقع، الصحف، المجلات … الخ”.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الرسائل الإلكترونية أو الوسائط الاجتماعية مدرجة في قائمة القنوات الإعلانية.
ويجب على الشركات العقارية الحصول على تصاريح من النظام الذي تم إطلاقه في نهاية عام 2016. كما يجب عليها كتابة رقم التصريح في الإعلان.
