سنيار: أعادت الصحف الأجنبية في الإمارات نشر أخبار عن فكرة سحب جبل جليدي من القارة القطبية الجنوبية إلى ساحل الفجيرة في الإمارات، وذكرت أن الشركة المتبنية للمشروع ذكرت أنها ستقوم بتنفيذ المشروع بحلول أوائل عام 2020 ليذوب ويتحول إلى مياه نقية من أجل الاستخدام البشري والتجاري، كما يقول صاحب الرؤية الإماراتية الذي اقترح هذا المشروع الطموح لأول في العام الماضي.
ولكن قبل أن تحاول السفن الكبيرة شق رحلتها عبر المحيطات لمسافة 12 ألف كيلومتر من جزيرة هيرد في القطب الجنوبي إلى ساحل الفجيرة، تخطط الشركة للقيام بمسيرة تجريبية أقصر في أوائل عام 2019 والتي من شأنها أن تنقل جبلاً جليدياً إلى أستراليا أو بدلاً من ذلك الساحل الجنوبي لجنوب إفريقيا، وفقاً لما قال عبدالله محمد سليمان الشحي، العضو المنتدب لشركة المكتب الوطني للاستشارات المحدودة.
وقال الشحي لصحيفة غلف نيوز في مقابلة أجراها يوم الأحد: “لقد عملنا بجد على المشروع خلال العام الماضي وننتقل الآن إلى المراحل التالية”، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل المشروع بالكامل في مؤتمر صحفي بحلول شهر ديسمبر.
ولحماية الاستثمارات التي قدمتها حتى الآن شركته الخاصة، قال الشحي إنه نجح في تقديم براءات اختراع في المملكة المتحدة بينما كان يستعد لإطلاق المشروع التجريبي للجليد في العام المقبل.
وأضاف الشحي: “تم تقديم براءات الاختراع الخاصة في المملكة المتحدة، وبعضها يتعلق بعملية النقل والآخر لتقليل معدل الذوبان خلال الرحلة”.
ويحتوي جبل جليد كبير في المتوسط على أكثر من 20 مليار جالون من الماء، وهو ما يكفي لمليون شخص على مدى خمس سنوات، ونظرا لحجمها الذي يزيد عن اثني عشر طابقا في بعض الحالات وبطول ملعب كرة القدم، فإن الجبال الجليدية الكبيرة لا تذوب بسهولة حتى في مياه البحر الدافئة.
وبعد إجراء تحليل تفصيلي من قبل خبراء في أوروبا ومدينة نيويورك، أطلق مشروع الإمارات للجليد الذي تبلغ تكلفته 50 مليون دولار.
هيئة البيئة بأبوظبي
وكانت هيئة البيئة أبوظبي، قد أكدت في وقت سابق أن مشروع نقل جبلين جليديين من القطب الجنوبي إلى سواحل إمارة الفجيرة، لتحسين المناخ الإماراتي وزيادة كميات الأمطار والمخزون المائي، والذي اعلنت عنه شركة إماراتية بالتعاون مع شركة فرنسية، لا يزال مجرد مقترح يحتاجه الكثير من دراسات الجدوى، لتوضيح إمكانية التنفيذ والتكلفة وغيرها من الجوانب الاساسية في المشروع، مشددة ان إلى أن تأثير الجبل الجليدي في مناخ الدولة سيكون محدود ومرتبط بالمنطقة المحيطة به فقط.
وذكر مسؤول في الهيئة أن أكبر حجم كتلة جليدية يمكن نقلها يكون طولها 2 كلم، وعرضها من 400 إلى 500 متر، وبارتفاع يتراوح ما بين 200 إلى 250 متر، مشدداً على أن مساحة هذه الكتلة الجليدية لا يمكنها تغيير مناخ دولة.
وأعلن المكتب الوطني للاستشارات المحدودة عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمشروع الإمارات-آيسبيرغ:” www.icebergs.world لتسليط الضوء على أهم مراحل المشروع، والفوائد المرجوة منه فيما يتعلق بالبيئة والاقتصاد.
ويتزامن إطلاق الموقع مع عام زايد، حيث يهدف المشروع إلى دعم الاستجابة لكوارث المياه مثل الجفاف في جميع أنحاء العالم، ودعم مشاريع مائية أخرى تهدف إلى تعزيز العمل الإنساني.
وقالت الشركة إنها تعمل على تقنية جديدة لجعل المشروع ممكنًا بمساعدة خبراء في عدد من المجالات. وأضافت “يتم الآن تشكيل لجنة علمية تتألف من علماء وخبراء ومتخصصين في طبيعة القطب الجنوبي والجبال الجليدية والعلوم البحرية، بالإضافة إلى بدء التعاون مع مراكز أبحاث المياه والجامعات في جميع أنحاء العالم”.
وتعمل الشركة على تطوير تقنية فريدة من شأنها تقليل تكاليف المشروع وضمان عدم ذوبان الجليد خلال مرحلة النقل وتسهيل عمليات نقل المياه للعملاء بأقل تكلفة ممكنة.
كما يمكن لمشروع جبل الجليد أن يجلب منافع جانبية لدولة الإمارات مثل جذب السياح إلى البلاد الذين يرغبون في مشاهدة مشهد الجبال الجليدية الضخمة العائمة في البحر. فعلى سبيل المثال، تنقلب أساطيل الجبال الجليدية من القطب الشمالي بشكل روتيني جنوبًا إلى مدن مثل سانت جون ونيوفاوندلاند على الساحل الشرقي لكندا وتجذب السياح كل عام.
