هل يمر قطاع العقارات في دبي بأزمة؟

شهد سماسرة العقارات زيادة في كل من المعاملات العقارية والعمولات بنسبة 16% عن العمليات المسجلة في النصف الأول من عام 2017 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2016. ولكن هذا العام، كان هناك انخفاض مسجل بنسبة 22% في المعاملات.

وتشير الإحصائيات إلى هناك 5.181 وسيط في القطاع عانوا من انخفاض بنسبة 30% في العمولات هذا العام. وحصل سماسرة العقارات في دبي على عمولات بلغت 155 مليون دولار في النصف الأول من عام 2018، وفقا للإحصاءات الصادرة عن دائرة دبي للأراضي والأملاك، وهي أقل بحوالي 68 مليون دولار مقارنة بـ 223 مليون دولار العام الماضي.

وجاءت هذه العمولات نتيجة لـ 27600 معاملة خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بمبيعات النصف الأول من العام الماضي التي وصل مجموعها إلى 35600، بحسب موقع ameinfo.

وعلى الرغم من أن أسعار العقارات آخذة في التناقص، إلا أن التكاليف المادية لبناء العقارات قد ازدادت بشكل كبير، وارتفعت تكلفة المواد بنسبة 3.1% عند مقارنة الربع الأول من عام 2017 مع الربع الأول من عام 2018.

وفي الوقت الذي تراجعت أسعار العقارات تتراجع بنسبة 4%، فإن أسعار الإيجارات قد انخفضت بنسبة 14% في الإمارات بالمتوسط ​​(بما في ذلك دبي)، وفقاً لشركة Asteco، وهي شركة أبحاث عقارية.

وتظهر البيانات أن سوق العقارات قد يشهد دفعة في النصف الثاني من 2018 وطوال العام المقبل حيث من المتوقع أن يتم تسليم حوالي 20.000 شقة سكنية.

من جانبه، قال يوسف الهاشمي، نائب المدير التنفيذي لوكالة تنظيم العقارات في دائرة الأراضي والأملاك: “إننا نقدر الدور الأساسي الذي يلعبه وسطاء العقارات المرخصون، ونشجع العملاء على اختيار السماسرة الذين يحملون بطاقات هوية “سمسار عقارات”.

وأضاف “يجري الاعتماد على نظام الوسطاء الذين تم تعيينهم من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي للحفاظ على بيئة عقارية آمنة لجميع الأطراف في السوق”.

زر الذهاب إلى الأعلى