من المتوقع أن يرتفع الفائض المالي لدولة الإمارات إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام على خلفية ارتفاع أسعار النفط وتوقعات الإنتاج.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها عدلت توقعات ميزان ميزانيتها بالنسبة للإمارات صعودا من 2.1 في المائة.
وقالت وكالة فيتش أيضا إن توقعاتها لعام 2019 ارتفعت أيضا من 3.5 في المائة إلى 3.8 في المائة.
وقالت فيتش في مذكرة بحثية: “ستوفر حكومة الإمارات فوائض مالية في عامي 2018 و 2019، مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة عائدات الإنتاج. كما سترتفع النفقات مع قيام الحكومة بتطبيق برامج حوافز مالية جديدة ودعم خطتها الضخمة من مشاريع البنية التحتية”.
وأضاف: “بينما نتوقع فوائض مالية مستدامة على مدى العقد المقبل، نلاحظ أن ركود عائدات النفط ينطوي على ضرورة أن تحافظ الحكومة على الزخم في الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية”.
وقالت المذكرة البحثية إن من المتوقع أن توسع دولة الإمارات إنتاجها من النفط خلال الفصول القادمة وفقا لقرار أوبك الصادر في يونيو / حزيران بالتخفيف جزئيا من صفقة خفض الإمدادات، بحسب صحيفة أرابيان بيزنس.
وأضافت فيتش: أن العائدات غير النفطية سوف تتوسع أيضا بوتيرة متسارعة، على الرغم من تباطؤ الزخم من عام 2019 مع تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة (في بداية عام 2018) كونها أكبر مصدر منفرد للعائدات غير النفطية في عام 2018.
وأضاف التقرير: “نحن لا نتوقع المزيد من زيادة الضرائب الضخمة خلال الفصول القادمة، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يقلل من الحاجة الملحة لزيادة العائدات، في حين أن صناع القرار سيشهدون الحفاظ على خلفية مالية جذابة، وبالتالي دعم بيئة الأعمال التنافسية في البلاد. ولهذا السبب، لا نتوقع فرض ضريبة موسعة على الشركات، والتي تمت مناقشتها مؤخرًا، وهذا من شأنه أن يساهم في نمو الإيرادات غير النفطية بعد زيادة التعزيز الأولي الناتج عن ضريبة القيمة المضافة في عام 2019”.
وأشارت فيتش: إلى أنها لا تتوقع العودة إلى العجز المالي خلال العقد المقبل، ولكن انخفاض إنتاج النفط بشكل هيكلي يعني أنه يجب الحفاظ على زيادة الإيرادات غير النفطية.
