قاض يحذر من تزايد الاحتيال الإلكتروني في الإمارات

حذر قاضي بارز من أن قضايا الاحتيال الإلكتروني في تزايد بجميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال القاضي أيمن عبد الحكم، الرئيس السابق للمحكمة التي دامت يوما واحدا في دبي، إن اقتصاد البلاد القوي وتنوع سكانها جعلاها هدفاً واضحاً للمجرمين السيبرانيين.

وأضاف الحكم إن المجرمين الذين يعملون من داخل البلاد وخارجها يبحثون باستمرار عن طرق جديدة لاستغلال الضحايا، وتضمنت الوسائل الشائعة استخدام عناوين بريد إلكتروني مزيفة مشابهة لشركات حقيقية راسخة لخداع المستخدمين لإعطاء معلومات قيمة.

وقال القاضي الذي يعمل في محكمة جنح دبي “هذه الأنواع الجديدة نسبيا من الجرائم زادت بشكل كبير. لقد سمعت عن حالات يقوم فيها المتهمون بإنشاء عناوين بريد إلكتروني مشابهة لتلك الخاصة بالشركات الحقيقية لارتكاب عمليات احتيال. يمكن أن يكون الاختلاف في عناوين البريد الإلكتروني مجرد نقطة واحدة لا يلاحظها الضحايا أو يهتمون بالبحث عنها. وينشر المجرمون أيضًا إعلانات مزيفة على مواقع ويب شائعة تروج لسلع أو تعرض وحدات سكنية للإيجار غير موجودة على أرض الواقع”.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت شرطة أبوظبي مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية من الرسائل الاحتيالية، وخاصة على واتس أب، والتي يمكن أن تكون هدفا جذابا للمجرمين، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وتتضمن عمليات الخداع النصية علامات تجارية مزيفة ومواقع غير موثوقة تبحث عن معلومات شخصية مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان. وباستخدام رموز التنشيط لتطبيق واتس أب، يمكن للمحتالين اختراق الحسابات.

وبمجرد السيطرة الكاملة على حسابات واتس أب، يقوم المحتالون في وقت لاحق بخداع ضحاياهم عن طريق الفوز بجوائز وهمية أو تقمص هوية مؤسسات شهيرة مثل بنك أبوظبي التجاري أو Expo 2020.

وقد أدى الارتفاع السريع في التسوق عبر الإنترنت في الإمارات إلى تعريض المستخدمين للاحتيال، وكشف تقرير خبراء الأمن السيبراني لعام 2017 من قبل خبراء الأمن في نورتون أن المتسوقين الإماراتيين خسروا أكثر من 321 مليون درهم على أيدي المحتالين، مع تعريض ربع الضحايا لتفاصيلهم المالية للخطر نتيجة لذلك.

كما وجد تقرير نورتون أن المستهلكين قضوا ما معدله 22.4 ساعة للتعامل مع عواقب اختراق معلوماتهم المالية  أثناء التسوق عبر الإنترنت.

ووجدت دراسة واسعة النطاق أن 978 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقعوا ضحية للجريمة الإلكترونية في عام 2017. ووجد التقرير أن أكثر من نصف السكان البالغين في الإمارات وقعوا ضحية للجرائم الإلكترونية في العام الماضي، حيث خسر كل منهم في المتوسط ​​665 درهم.

 

زر الذهاب إلى الأعلى