في الوقت الذي يبحث فيه مستثمرو الشرق الأوسط عن فرص الاستثمار العقاري في أوروبا، لا يزال تطوير وتحديثات المكاتب من بين أفضل خياراتهم، وفقاً لأحدث تقرير من قبل سافيلز مستشار العقارات.
وتشمل فئات الأصول الأخرى التي تجذب اهتمام الشرق الأوسط الضيافة، القطاع الخاص المستأجر (PRS)، ومساكن الطلاب ودور الرعاية، حيث يركز المستثمرون على نمو الإيجار، وتطوير أو إعادة تحديد المواقع، بالإضافة إلى الدخل طويل الأجل من الممتلكات التقليدية والبدائل.
وأوضحت الدراسة أن أفضل المدن في مكاتب المناطق التجارية المركزية تشمل أمستردام وأثينا وبروكسل وكوبنهاجن ولشبونة ولندن ولوكسمبورج وميلان وأوسلو وباريس وبراغ ومدن ألمانية وبولندية وسويدية وإسبانية شهيرة.
ويمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص ذات قيمة مضافة أن يأخذوا في الاعتبار القطاع الخاص المستأجر وتجارة التجزئة في المدن الإقليمية في النمسا ودبلن، فضلاً عن تجديد المكاتب في ضواحي بروكسل وباريس وبراغ، وفقاً لما ذكرت ليديا بريسي، مديرة الأبحاث الأوروبية في سافيلز.
وتوجد فرص أخرى في قطاع الرعاية المنزلية في الدنمارك، وفي مجال اللوجستيات ومتنزهات البيع بالتجزئة في بولندا والسويد، وفي أعمال التجديد الرئيسية في الشوارع في ميلانو وأوسلو، وفي الضيافة في اليونان وفي سكن الطلاب في أمستردام.
كما توصي بريسي بالاستثمار في إعادة التطوير في المدن ذات مراكز الابتكار القوية، مثل لشبونة، لندن، باريس، أمستردام، برلين، بوخارست، فرانكفورت، برشلونة، كوبنهاغن، ستوكهولم ودبلن.
ولا تزال العقارات الأوروبية استثمارات جذابة، حيث تفتخر المنطقة باقتصاد متنامي، وبطالة منخفضة، وطلب صحي للباحثين عن العقارات التقليدية والبديلة، بحسب أرابيان بيزنس.
ويبين تقرير سافيلز الفارق بين متوسط العائد على السندات لأجل 10 سنوات ومعدل العائد على المكتب الرئيسي عند 248 نقطة أساس، مقارنة بـ 180 نقطة أساسية في عام 2008 ومتوسط قدره 10 سنوات في المتوسط بمعدل 237 نقطة أساسية.
في الأسواق القوية ، يتراوح عدد الوكلاء العقاريين للصفقات الكبيرة التي تتجاوز 500 مليون يورو بشكل عام بين ثلاثة وخمسة، وبين 10 و 15 لاستثمارات أقل من 100 مليون يورو.
وتتوقع “سافيلز” من أيرلندا وبولندا والبرتغال واليونان تحقيق زيادات سنوية قوية تبلغ حوالي 80% من الربع الأول إلى الربع الثالث هذا العام.
وعلى الرغم من تراجع الاستثمارات العقارية العالمية من الشرق الأوسط في عام 2017، بسبب انخفاض أسعار النفط وأسعار الصرف، بدأ المستثمرون الإقليميون في استعادة أموالهم في أوروبا.
ويتدفق رأس المال الإماراتي إلى المملكة المتحدة، حيث قام بنك أبوظبي الإسلامي في يونيو / حزيران بعقد صفقة متوافقة مع الشريعة بالنيابة عن عميل مصرفي خاص في أبوظبي، وذلك لتمويل عملية الاستحواذ البالغة 32.2 مليون دولار على شركة لابيرس هاوس في مدينة ليدز الإنجليزية، وفي وقت سابق من هذا العام، اشترت شركة الخليج للاستثمارات الإسلامية مساحات مكاتب تجارية في أبردين بقيمة إجمالية وصلت إلى 60 مليون دولار.
