لا تزال العديد من إعلانات التوظيف التي تظهر عبر المنصات المختلفة في الإمارات تميز بين الباحثين عن عمل على أساس سنهم أو جنسهم أو جنسيتهم أو حتى مظهرهم، على الرغم من التحذيرات الحكومية بأنها ستتخذ إجراءات ضد أولئك الذين ينشرونها.
وفي أيلول / سبتمبر من العام الماضي، أدانت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإعلانات التي استبعدت الباحثين عن عمل بناء على عوامل لا تؤثر على قدرتهم على القيام بالمهمة.
لكن مثل هذه الإعلانات لا تزال تظهر، وهناك العديد من الأمثلة لإعلانات الوظائف التي تطلب أن يكون المرشحون لشغل الوظائف من جنسيات محددة، أو ضمن فئة عمرية معينة، بالإضافة إلى طلب صفات جسدية معينة وخاصة لدى النساء.
وتعرض أحد الإعلانات مؤخراً لانتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن طلب أن تكون المرشحة للعمل جرئية وجميلاً ولا يقل طولها عن 5 أقدام، وأن يكون لها وجه ساحر وجذاب، ويجب أن تكون جاهزة للعمل على مدار الساعة عند الحاجة، وجاهزة للسفر داخل الإمارات وإلى الخارج.
قبل خمسة أشهر ، ورداً على التقارير التي تفيد بأن مجموعة حضانة إماراتية أعلن عن وظيفة لمدرس للغة الإنجليزية من أصل أوروبي وبشرة بيضاء، قال الوكيل المساعد لوزارة الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عمر النعيمي لصحيفة “ذا ناشيونال”، إن “التمييز السابق لا مكان في ظروف العمل، ولا في المجتمع الإماراتي الأوسع”.
وأضاف: “في الحالات التي يظهر فيها التمييز، تتخذ الهيئات الحكومية الإماراتية إجراءات جماعية لمنع أي انتهاكات أخرى”.
وقال توبي سيمبسون، المدير الإداري السابق في شركة توظيف تملك 11 عامًا من الخبرة في دولة الإمارات، إن القوالب النمطية القائمة على النوع الاجتماعي والثقافي والعمري تنتشر في أذهان الكثيرين. وعلى الرغم من احتواء بعضها على “عناصر عملية صغيرة”، إلا أنها لا يمكن أبداً أن تكون مطلقة، لذلك عليك أن تجعل المتطلبات منطقية للغاية من وجهة نظر تجارية عند التوظيف”.
وأضاف: “يجب أن يتعلم الناس التفكير بشكل أكثر شمولاً وصراحة حول أهداف أعمالهم بالفعل قبل تطبيق العوامل التمييزية التي لن تخدمهم بشكل جيد”.
