لا يزال قطاع العقارات ضمن فئة أصول الحفاظ على الثروة للمستثمرين من الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير نايت فرانك ويلث 2019.
وقال تقرير نايت فرانك إن الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (UHNWI) المتمركزين في منطقة الخليج، والذين كانوا لاعبين منذ فترة طويلة في أسواق العقارات العالمية، كثفوا شهيتهم للتنويع الجغرافي العالمي في الآونة الأخيرة بسبب استمرار قوة الدولار الأمريكي.
وأظهرت بيانات من استبيان المواقف أن 29 في المئة من الأثرياء في الشرق الأوسط زادوا تعرضهم للعقارات في عام 2018، بحسب أريبيان بيزنس.
كما أشار فريق استخبارات شركة نايت فرانك الشرق الأوسط في نيويورك أنه في نهاية عام 2018، كان هناك ما يقدر بنحو 6.2 مليار دولار تتطلع إلى الاستثمار في العقارات التجارية وحدها، مع مبلغ كبير يستهدف المملكة المتحدة. ولا تزال لندن الهدف الأول، تليها مدن أوروبية أخرى، مثل برلين.
وأضاف نايت فرانك: “هذا مدفوع بالاستقرار والشفافية والسيولة والعوائد الجيدة، ومن ناحية القطاعات والمكاتب والضيافة تبقى قطاعات مفضلة. ومع ذلك، بعد الاتجاهات والفرص العالمية، هناك حماس متزايد ودراسة مزيد من القطاعات المتخصصة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والقطاع الخاص المستأجر”.
وأبرز التقرير أيضاً أنه تماشياً مع الاتجاهات العالمية، لا يزال التحول من جيل إلى جيل يشكل تحدياً في الشرق الأوسط حيث لا تتجاوز نسبة 7 في المائة من أعمال المليارديرات تعيش حتى الجيل الرابع، و 2 في المائة فقط للجيل الخامس.
ونتيجة لذلك، تحول أسر الشرق الأوسط اهتمامها على نحو متزايد إلى التخطيط للأجيال للحفاظ على تناقل الثروة. أحد عواقب ذلك هو أن الاستثمار ينظر بشكل متزايد إلى الخارج.
وأشار تقرير نايت فرانك: “لا تزال عائدات النفط المتقلبة والتغييرات التنظيمية مثل ضريبة القيمة المضافة والغموض الجيوسياسي المحرك الرئيسي للتدفقات الخارجية”.
ويتركز انتشار الثروة الخاصة في منطقة الشرق الأوسط على دول الخليج الرئيسية، مع احتلال المملكة العربية السعودية الصدارة، تليها الإمارات والكويت وباقي دول الخليج.
وفي حين أن دخل النفط يعزز الإيرادات الحكومية، فإن أكبر مصدرين للثروة للقطاع الخاص كانا قطاعي البناء والخدمات المالية. واليوم، أصبحت هذه الشركات بارزة في المحافظ الاستثمارية الخاصة بمليارديرات القطاع الخاص في الشرق الأوسط، حيث بلغت 23% و 15% على التوالي.
