لطالما كان ارتفاع الإيجارات مصدر قلق كبير لسكان الإمارات ويؤثر على الملاك والمستأجرين على حد سواء، عن طريق تعطيل العرض والطلب. وفي ضوء الاتجاهات الحالية، لوحظ على نطاق واسع ارتفاع الإيجار في نهاية السنة الأولى من العقد.
إن تجميد الزيادة في الإيجارات المقترحة لمدة ثلاث سنوات في دبي ستكون بمثابة فائدة كبيرة لشركات الإيجار قصيرة الأجل، وستلزم هذه القاعدة الملاك بإيجار ثابت، وهذا يعني فعليًا أن لديهم عائدًا ثابتًا خلال هذه الفترة.
وهذا يجعل الإيجارات قصيرة الأجل أكثر جاذبية للمستثمرين وأصحاب العقارات. ويمكن أن تعطي أصحاب العقارات أعلى عائد على الاستثمار عندما يتم تأجيرها لفترات أقصر.
ويمكن للمستثمرين الذين يشترون العقارات اليوم أن يتوقعوا كسب ما يزيد عن 8 في المائة من خلال الإيجارات قصيرة الأجل. هذا على الرغم من وجود تكاليف البدء المرتبطة بشراء الأثاث والتجهيزات.. إلخ.
وبشكل عام، ما يجب أن يكون جيدًا للمنزل الذي تريد أن تعيش فيه ليس بالضرورة أن يكون جيدًا في سوق التأجير على المدى القصير. من الأفضل طلب مشورة أحد المحترفين في هذه الحالة، بحسب “غلف نيوز”.
ومن المهم أن نلاحظ أنه لا يتعين عليك الاختيار بين طرح الممتلكات الخاصة بك في السوق على المدى القصير أو استئجار طويل الأجل. النموذج قصير الأجل أكثر مرونة بكثير ويمكن في أسوأ الحالات أن يستخدم أيضًا كترتيب لسد الفجوات.
لذلك إذا كان لديك العديد من العقارات في أحد المباني، أو كنت مطورًا، فيمكنك دائمًا استخدام السوق قصير الأجل للمساعدة في تخفيف العبء على محفظتك إذا كان هذا هو الهدف.
وبالنظر إلى العديد من عمليات تسليم العقارات، فإن معدلات الإيجار في انخفاض حاد. وسوف يفيد التجميد على ارتفاع الإيجارات الملاك في إسقاط قيمة ممتلكاتهم للتأكد من أن الإيجارات توفر العائدات المطلوبة، مما يؤمن للمالك دخلاً ثابتاً طوال تلك السنوات الثلاث.
وسيفضل المستثمرون الذين لديهم منازل متعددة في محفظتهم الإيجارات قصيرة الأجل بسبب الاستفادة من معدلات دوران عالية. وقد يؤدي ارتفاع سعر التأجير المقترح إلى دفعهم إلى زيادة عدد العقارات التي يختارون تأجيرها على المدى القصير.
