في عام 2015، وقعت 195 دولة اتفاقية باريس التاريخية لمكافحة تغير المناخ وتنفيذ الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمستقبل مستدام. ومع تغير المناخ الذي يتصدر جدول أعمال الاقتصاد العالمي، يبحث المستثمرون عن تنويع محافظهم الاستثمارية ودمج مخاطر تغير المناخ في عملية صنع القرار.
وبدأت الدول الغنية بالنفط في دول مجلس التعاون الخليجي في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتزمت بتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وفي حين أن الدافع الرئيسي لجهود التنويع هو تقليل التعرض لأسعار النفط المنخفضة، تسعى دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا إلى الاستجابة للطلب المتزايد على التحرك بشأن تغير المناخ.
وقادت دولة الإمارات الجهود الخضراء في المنطقة في أبو ظبي، وتنظر الاستراتيجية الاقتصادية لعام 2030 في طرق للحد من اعتماد الإمارة على النفط وتحقيق مساهمة بنسبة 65 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. وتخطط دبي لاستراتيجية الطاقة النظيفة المتكاملة لعام 2050 لزيادة الطاقة النظيفة لتصبح 75 في المائة من إجمالي الطاقة بحلول عام 2050، بحسب غلف بيزنس.
بالإضافة إلى ذلك، تضع حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الأساس لقطاع التمويل الأخضر لدعم أهداف الاستدامة. وفي أكتوبر 2018، دخل التشريع حيز التنفيذ في الإمارات والذي يوفر إطارًا لإصدار السندات السيادية الفيدرالية وإصدار الصكوك. كما يمكن استخدام هذا لتسهيل تطوير أسواقها المالية الخضراء الأولية والثانوية. من بين الجهود الواعدة رغبة حكومة دبي والتزامها في أن تصبح مركزًا للتمويل الأخضر في المنطقة.
ولا يزال سوق السندات الخضراء في دول مجلس التعاون الخليجي في مراحله الأولى على الرغم من النمو في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، ومع مناخ التمويل في المنطقة الذي يتكون من عدد صغير من المشاريع الكبيرة الممولة عن طريق القروض أو القروض الميسرة من البنوك والحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والصناديق مثل صندوق المناخ الأخضر.
وتم إصدار السند الأخضر الأول والوحيد الذي رأيناه في المنطقة في مارس 2017 من قبل بنك أبوظبي الوطني (أصبح الآن بنك أبو ظبي الأول، بعد اندماجه مع بنك الخليج الأول) بمبلغ إجمالي قدره 587 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، جمعت مصدر في أبو ظبي 75 مليون دولار عن طريق تسهيل ائتماني دائري أخضر (RCF) لتمويل مشاريع الاستدامة. ولم تكن هناك صكوك خضراء حتى الآن من جهات الإصدار في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتمتع الصكوك الخضراء بإمكانية توسيع السوق المالي الإسلامي وتضييق الفجوة بين العالم المالي التقليدي والإسلامي. وقد يسمح ذلك لمصدري دول مجلس التعاون الخليجي بالوصول إلى مجموعة أكبر من رأس المال، وهو أمر ضروري لتطور سوق الصكوك الخضراء.
ويمكن أن تجذب الصكوك الخضراء المستثمرين التقليديين عن طريق توفير درجة عالية من اليقين بشأن تخصيص العائدات وملء فجوة العرض ذات الدخل الثابت للاستثمار ا لأخضر. ويمكن للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية للمشاريع البيئية أيضًا أن ينوع قاعدة المستثمرين في السوق المالية الخضراء.
وبالنظر إلى عدد المشاريع المتجددة في خط الأنابيب وتركيز المنطقة في سوق العقارات، فإن تطوير سوق سندات مشروع دول مجلس التعاون الخليجي أمر مطلوب. وتاريخياً، كانت البنوك المحلية والدولية الناشطة في المنطقة قادرة على استيعاب المعاملات الكبيرة، حيث تقدم مستويات وشروط تسعير جذابة للغاية.
ومن حيث حجم المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، نعتقد أن أسواق رأس المال قد تلعب دورًا أكثر أهمية في تمويل بعض هذه المشاريع في المستقبل القريب، مما قد يوفر مزيدًا من الدعم لنمو أسواق السندات الخضراء.
