قالت وكالة موديز في تقريرها السنوي يوم الجمعة إن الوضع الائتماني المستقر لدولة الإمارات مدعوم بتوقعات الدعم المالي المستمر من حكومة أبوظبي وبنيتها التحتية المتميزة ودخلها المرتفع للغاية للفرد واحتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز.
وقال ثاديوس بست، أحد المحللين في وكالة موديز والمؤلف المشارك للتقرير: “تشير توقعاتنا المستقرة إلى أن المخاطر على التصنيفات السيادية لدولة الإمارات متوازنة على نطاق واسع”.
وأضاف بست: “تدعم صورة الائتمان من خلال النظرة المستقرة لتصنيف أبو ظبي السيادي والإمكانات الصعودية لجهود التنويع”.
وقال تقرير موديز إن الاعتماد المالي لدولة الإمارات على الهيدروكربونات بما يقدر بنحو 43 في المائة من إيرادات الحكومة في عام 2018 والتوترات الجيوسياسية الإقليمية هي مصدر ضغوط ائتمانية سلبية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وفي حين أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سيبقى متواضعًا في عام 2019 بسبب تخفيضات إنتاج أوبك وتراجع نشاط القطاع غير النفطي، تتوقع وكالة موديز أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3 في المائة بحلول عام 2020. وستدعمه أبوظبي، التي تمثل أكبر حصة من الإنفاق الحكومي في الإمارات.
ومن شأن التوترات الجيوسياسية الإقليمية المنخفضة أن تكون إيجابية لملف ائتمان دولة الإمارات، لا سيما إذا ما اقترنت بالتحسينات في شفافية السياسات وتوافر البيانات على المستوى الاتحادي.
