متابعة-سنيار: تمت الموافقة على حظر شبه كامل على إرسال الأفيال الإفريقية البرية إلى حدائق الحيوان وإدانتها بالسجن مدى الحياة.
جاء القرار بعد مناقشات حية وراء الكواليس، ويمثل تحولا من جانب الاتحاد الأوروبي، وسيعمل الآن على حماية الحيوانات العملاقة والذكية ويوفر لها حماية أكبر.
شهدت اتفاقية CITES – اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض – نقاشا ساخنا حول هذا الموضوع مع وزراء بريطانيين الذين يُزعم أنهم يحاولون إقناع الناخبين بحماية الحيوانات وتنفيذ الحظر.
وقد عارضتها بعض البلدان، بما في ذلك زيمبابوي بشكل خاص، التي تزعم أن هذا سيحد من التنوع الوراثي للأفيال الأسيرة.
ومع 87 صوتا مؤيدا و 29 معارض و 25 ممتنعا عن التصويت، حصل القرار على أغلبية الثلثين اللازمة لتمريره.
غير التصويت قليلاً القرار الذي تم اتخاذه في بداية المؤتمر الذي استمر 12 يوما والذي حظر نقل جميع الأفيال الأفريقية التي تم صيدها إلى مرافق الأسير.
على وجه التحديد، صوتت البلدان للحد من تجارة الفيلة الأفريقية البرية الحية لأغراض الحفظ في موائلها الطبيعية.
وهذا ينهي ممارسة بشكل فعال الاستيلاء على الفيلة وإرسالها إلى حدائق الحيوان وأماكن الترفيه في جميع أنحاء العالم.
لكن تعديلات الاتحاد الأوروبي على النص أضافت ثغرة، قائلة إن الأفيال يجب أن تبقى في “محيطها الطبيعي والتاريخي في إفريقيا، إلا في ظروف استثنائية حيث يمكن للنقل إلى مواقع خارج الموقع الطبيعي أن يوفر فوائد الحفاظ على الأفيال الأفريقية”، وينص البند على أنه لا ينبغي اتخاذ القرار إلا بالتشاور مع لجنة حيوانات CITES والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).
أوضح تعديل الاتحاد الأوروبي أيضا أن الأفيال الأفريقية التي تم صيدها في البرية والموجودة بالفعل في حدائق الحيوان يمكن نقلها إلى منشآت أخرى خارج إفريقيا.
ورغم أن الأفيال في غرب ووسط وشرق إفريقيا كانت مدرجة منذ زمن طويل ضمن الأنواع التي تحتاج إلى الحماية بموجب اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، وبالتالي تم حظرها من كل أنواع التجارة فقد تم السماح ببعض التجارة في الجنوب الأفريقي، حيث تكون الأفيال أكثر صحة.
فعلى سبيل المثال، استولت زيمبابوي على أكثر من 100 من صغار الفيلة، وقامت بتصديرها إلى حدائق الحيوان الصينية منذ عام 2012، وفقا لمنظمة Humane Society International.
