من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشًا متواضعًا في عام 2019 وأن يحافظ على قوة الدفع حتى عام 2020، وفقًا لآخر توقعات معهد التمويل الدولي (IIF).
وقال جاربيس إراديان، كبير الاقتصاديين في المعهد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني إلى 1.7 في المائة في عام 2019 و 2.2 في المائة في عام 2020، بدعم من حزمة التحفيز التي مدتها ثلاث سنوات في أبوظبي وإنفاق دبي المرتبط بمعرض إكسبو 2020”.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية العالمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 1.6 في المائة و 2.5 في المائة لعامي 2019 و 2020 على التوالي.
ووفقًا لتوقعات معهد التمويل الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لأبو ظبي سينمو بنسبة 2.3 في المائة و 2 في المائة على التوالي في عامي 2019 و 2020، بينما يتوقع أن يسجل اقتصاد دبي نمواً بنسبة 2.1 في المائة و 2.3 في المائة على التوالي في نفس الفترة.
ويشعر معهد التمويل الدولي بالتفاؤل بشأن الانتعاش المتواضع ولكن المستمر للاقتصاد الذي يدعمه تعزيز نمو الائتمان وتحسين سيولة القطاع المصرفي. ومع ذلك، يحذر معهد التمويل الدولي من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يتباطأ إلى ما بعد عام 2020 إلى ما يقل عن 2 في المائة، حيث يتلاشى تأثير حوافز أبوظبي ومعرض إكسبو 2020.
وانخفضت أسعار العقارات منذ أواخر عام 2014، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة العرض وضعف ثقة المستهلك في سياق انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة.
ولا تزال الإمارات الوجهة الإقليمية الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث اجتذبت حوالي 11 مليار دولار (40.3 مليار درهم) في عام 2018 (2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وتسعى السلطات إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، وتحديد هدف بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.
وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية أن يرتفع إجمالي الأصول الأجنبية العامة (الاحتياطيات الرسمية بالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية) في الإمارات إلى 908 مليار دولار في عام 2019 (210 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وسيظل إصدار الشركات لإعادة تمويل القروض والسندات الحالية التي تستحق في 2019 و 2020 كبيراً. وتقدر مؤسسة التمويل الدولية القروض المستحقة للكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي في عام 2021 بمبلغ 23 مليار دولار لإعادة هيكلتها مرة أخرى.
ولاحظ معهد التمويل الدولي أن سلطات الإمارات قد وضعت أهدافًا واضحة لتشجيع النمو المتنوع والقائم على المعرفة وتقوم بتنفيذ مجموعة واسعة من السياسات لتحقيق أهدافها. وقال إن إنفاذ قوانين ولوائح المنافسة على جميع الكيانات من شأنها تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، بحسب غلف نيوز.
