مع دخول ضريبة الاستهلاك الجديدة حيز التنفيذ يوم الأحد، فوجىء بعض العملاء في بعض المتاجر بهذه الضريبة وتغيرات الأسعار.
ويتم الآن بيع المشروبات غير الكحولية والمساحيق والسجائر ومنتجات التبغ الأخرى والسجائر الإلكترونية بسعر متزايد في الإمارات بعد تطبيق ضريبة الاستهلاك بموجب توجيهات هيئة الضرائب الفيدرالية (FTA).
وارتفعت أسعار العلامات التجارية الكبرى في محلات السوبر ماركت، وكذلك محلات البقالة الصغيرة، وبدأ بيع هذه المنتجات بالفعل باستخدام قائمة الأسعار المنقحة كما وجدت خلال زيارة صحيفة خليج تايمز لمتاجر مختلفة في دبي في اليوم الأول من تنفيذ الضريبة.
وقالت بائعة في متجر ضمن إحدى محطات الوقود: “كان لدينا عدد قليل من العملاء الذين سألونا عن التغير في الأسعار وقلنا لهم إن السبب في ذلك هو ضريبة الاستهلاك الجديدة”.
وأضافت: “لا أعتقد أن الكثير من الناس تذكروا أن الضريبة ستطبق منذ اليوم، لذا فهم يشعرون بالصدمة بعض الشيء. أعتقد أن هذه الضريبة ستساعد بعض الأشخاص على التوقف عن تناول المشروبات غير الصحية وتقليل التدخين”.
وتبلغ نسبة ضريبة المكوس الجديدة 50 في المائة على المشروبات الغازية أو أي منتج يحتوي على سكر مضاف أو محليات أخرى و 100 في المائة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة وأجهزة التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني.
وهناك العديد من المشروبات والمساحيق السكرية المختلفة التي يتم بيعها مع الضريبة الجديدة. وتشمل المشروبات الغازية وجميع العصائر التي تحتوي على السكر والمساحيق مثل مزيج مسحوق نسكافيه والقهوة ومزيج مسحوق الشوكولاتة، من بين أشياء أخرى.
وفقًا لهذه السياسة، تم تعريف “المشروبات السكرية” على أنها منتج يضاف إليه مصدر سكر أو مواد تحلية أخرى يتم إنتاجها في أي من الأشكال التالية: مشروب جاهز للشرب يُقصد استخدامه كمشروب، مشروب يركز، مساحيق، هلام، أو أي شكل يمكن تحويله إلى مشروب محلى.
