وريث يشكو حارساً قضائياً

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين حارس قضائي ووارث (شاكٍ) برفض طلب الشاكي، وذلك لقيام الشاكي بصرف المبالغ المالية المستحقة له خلال عامي 2017 وحتى 2019 وأن ما تبقى له من مبالغ أخرى ليس بحوزة الحارس القضائي، وإنما هو مودع على ذمته بملف التركة وهو وشأنه في استلامه في أي وقت شاء، لافتة إلى أن الحارس القضائي المذكور كان يقوم بعمله تحت إشراف المحكمة المعين من قبلها، حيث إنه كان يقوم بتوريد إيرادات التركة بصفة دورية إلى تلك المحكمة، كما كان يقوم من خلالها بسداد ديون التركة وصرف مستحقات الورثة، ولم يقدم الشاكي ما يخالف ذلك، بما لا ترى معه المحكمة حاجة إلى إعادة المأمورية للخبرة.

وكان «شاكي وريث» قد أقام دعوى قضائية ضد حارس قضائي نظير عدم إعطائه حقه من مبالغ مالية مستحقة يجب استلامها في وقتها، مما دفعه للجوء للقضاء والذي كانت معه الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن الدعوى في القضية الراهنة انصبت على محاسبة الحارس القضائي سالف الذكر عن أعمال إدارته لأعيان تركة مورث الشاكي، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاقها مسألة قسمة هذه الأعيان أو تصفيتها بالبيع عند تعذر قسمتها اعتباراً بأن هذا الشق يخرج عن اختصاص الدائر المدنية الكلية ويدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.

وقد سبق الفصل في طلب الشاكي بشأنه بموجب حكم قضائي نهائي، كما يخرج عن نطاق الدعوى الراهنة (التي اقتصرت على محاسبة الحارس القضائي عن أعمال إدارته) المنازعة حول عناصر تلك التركة أو ملكية أي من الورثة لأي من أعيانها ملكية مستقلة عن ملكية مورثهم أو أي من ورثته، ومن ثم فإن ما تعرضت له الخبرة المنتدبة في هذا الخصوص، وأورده الحكم بشأنه، هو تقرير موضوعي غير لازم لقضائه بمحاسبة الحارس القضائي على التركة عن أعمال إدارته.

زر الذهاب إلى الأعلى