حقق برنامج “ممارسات العمل المسؤولة اجتماعياً” ضمن البيئات العمرانية تقدما لافتا في تحسين رفاهية العمال وتمكينهم من العدالة الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وهدف البرنامج إلى دعم جهود الأطراف المعنية في البيئات العمرانية بما يتعلق بتحسين رفاهية العمال تماشياً مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وتم تنفيذ المشروع بتمويل إماراتي كبير عبر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء من خلال منظمة “إيكوديم” (Equidem) للأبحاث والاستشارات برئاسة مصطفى قادري.
وكان المشروع أطلقه مجلس الإمارات للأبنية الخضراء بالشراكة مع بنك “إتش إس بي سي الشرق الأوسط” بالتعاون مع شريك التدريب “إيكوديم” (Equidem) وشريك المعرفة “ملتيبليكس” (Multiplex).
ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء، يعد منتدى مستقل في الإمارات يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تعزيز وتشجيع الممارسات المتعلقة بالأبنية الخضراء.
وقد ساعد برنامج “ممارسات العمل المسؤولة اجتماعياً” على دعم جهود تحقيق رفاه العمال بما ينسجم مع قوانين العمل السارية في دولة الإمارات واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الدولة، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وتم إطلاق البرنامج قبل عام في الوقت الذي تعاني فيه الشركات حول العالم من الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″، وجهود ضمان معاملة العمال بشكل أخلاقي مع توجيه التركيز على مسائل ذات أولوية قصوى على غرار الصحة والسلامة والعافية والأجور والأمان الوظيفي والممارسات العادلة لسداد المستحقات.
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى انخفاض عالمي بدخل العمالة خلال عام 2020 بنسبة 8,3%، بما يعادل 3,7 تريليون دولار، أو 4,4% من الناتج المحلي العالمي الإجمالي.
كما أشارت أرقام المنظمة إلى أن تأثيرات خسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن الوباء زادت من اتساع فجوة الدخل وأضعفت شرائح معينة في المجتمع، وكانت أكثر حدة على النساء والعمال الوافدين والشباب.
وعمل برنامج تطوير القدرات المتاح لكافة المؤسسات العاملة في قطاع الأبنية الخضراء في دولة الإمارات على تعزيز جاهزية الجهات المشاركة بما يضمن مواصلتها منح الأولوية لجهود رعاية قواها العاملة في جميع الأوقات، لاسيما بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها العالم في مرحلة ما بعد الجائحة.
وأتاح البرنامج المشاركة في الدورات التدريبية لشركات التطوير العقاري والمقاولات وكافة الأطراف المعنية الرئيسيين المشاركين في إنشاء وتشغيل وصيانة وخدمة المباني وتطوير البنية التحتية.
وتم تقديم البرنامج ضمن مسارين للشركات المشاركة، وسيستهدف مختلف مستويات الإدارة والموظفين والقوى العاملة.
وركز المسار الأول المقدم عبر الإنترنت على ممارسات العمل المسؤولة اجتماعياً.
كما سيساعد في صقل القدرات لترسيخ أفضل الممارسات لإدارة رفاه العمال، وسيغطي مجالات مثل: أطر حماية رفاه العمال؛ والتوظيف المسؤول، ومراقبة رفاه العمال، والصحة والسلامة المهنية؛ وسداد الأجور والمزايا المقدمة للعمال، وآليات التظلم ومعايير العمل وسلسلة التوريد.
أما المسار الثاني فركز على الرفاه المالي للعمال من خلال تعزيز قدراتهم على إدارة شؤونهم المالية. وسيتناول هذا المسار موضوعات مثل كيفية إدارة المدخرات ووضع الميزانية، وكذلك كيفية الوصول إلى الائتمان وتعزيز المرونة المالية خلال فترات انعدام اليقين والاستقرار، كحال فترة الجائحة الحالية.
وصرح مصطفى قادري المدير التنفيذي لشركة “إيكوديم للأبحاث والاستشارات”: “في ضوء مضي دولة الإمارات قدماً بمسيرة التحول نحو ممارسات الأعمال الأكثر استدامة بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية، أصبحت الفرصة مواتية للأطراف المعنية ضمن البيئات العمرانية لمعالجة القضايا المرتبطة بعافية العمال وتحسين ظروفهم المالية”.
وأشار قادري إلى وجود آلاف العمال في دبي والإمارات الأخرى ويعملون في قطاع الإنشاء والتشييد والقطاعات الأخرى المرتبطة بها، لذلك مهم تمكين هؤلاء العمال من معرفة حقوقهم وتوعية أصحاب العمل والأطراف المعنية الآخرين”.
ويستضيف “مجلس الإمارات للأبنية الخضراء” بصورة دورية فعاليات ومؤتمرات ومنتديات إقليمية وعالمية.
كما حرص المجلس على تطوير سلسلة من الأنشطة بما في ذلك فعاليات التواصل وورش العمل التقنية وأيام العمل المكثف وتقديم التسهيلات للبرامج التدريبية المتخصصة بقضايا تعنى ببيئات المباني بما يلبي متطلبات الأعضاء والمجتمع الإماراتي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
