البرنامج النووي السلمي الإماراتي نهج استباقي في الحياد المناخي

تواجه العديد من الدول حول العالم أزمة طاقة غير مسبوقة. بينما يواجه العالم أجمع تحدٍ أكبر يتمثل في تفاقم تبعات ظاهرة التغير المناخي من أعاصير وفيضانات وحرائق وغيرها.

الأمر الذي رسخ في الأذهان الأهمية الاستراتيجية للطاقة النووية لتحقيق الهدفين في ذات الآن:

توفير الطاقة للازمة لدعم النمو الاقتصادي، والحد من الانبعاثات الكربونية. والقيام بدور محوري في مواجهة التغير المناخي والوصول إلى الحياد المناخي المنشود لدى العديد من دول العالم. وذلك عن طريق تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ،المسبب الرئيسي للانبعاثات الكربونية.

و بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام” قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً متميزاً للعالم في هذا الإطار. من خلال اتباع نهج استباقي واستشرافي لمستقبل الطاقة بقرارها العام 2008. تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يفي بالمتطلبات الرقابية المحلية. ويلتزم بأعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية.

والتزمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالمرتكزات الأساسية الواردة في وثيقة “سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة” الصادرة في أبريل 2008. والتي ركزت على تطبيق أعلى معايير السلامة والشفافية والأمان. الأمر الذي جعل من محطات براكة نموذجاً يحتذى به لمختلف دول العالم التي تدرس تطوير مشاريع جديدة للطاقة النووية.

واتبعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نهجاً يقوم على علاقات وثيقة تتسم بالشفافية وتبادل المعارف والخبرات. مع مختلف الجهات المسؤولة والوكالات والمنظمات الدولية المعنية بقطاع الطاقة. ولا سيما الإشادات الدولية بالنهج الإماراتي الخاص باستخدام تقنية الطاقة النووية في دعم التنمية المستدامة. وتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والتي كانت دولة الإمارات سباقة في تبنيها.

زر الذهاب إلى الأعلى