توقع المراقبون أن يكون تأثير ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ فرضها اعتبار من يناير عام 2018 محدوداً على حياة السكان، وخاصة مع تراجع الشهية على السلع والخدمات الفاخرة.
ولن تتعدى قيمة الضريبة 5% على النحو الموصى به من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، و تعتبر هذه القيمة متواضعة وفقاً للمعايير العالمية، ولن يكون لها تأثير ملحوظ على المستهلك العادي، خاصة مع إعفاء السلع الاستهلاكية الأساسية من الضريبة، والتي تشمل 100 نوع من المواد الغذائية الرئيسية وغيرها من الخدمات التي تحتاجها الأسرة مثل التعليم والرعاية الصحية.
وبالنظر إلى أن الجزء الأكبر من متوسط الإنفاق الشهري للأسر في دولة الإمارات يذهب على الإيجارات والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، فإن ضريبة القيمة المضافة لن تشكل أي عبء إضافي على أولئك الذين لا يشترون السلع الراقية بانتظام، وسيقتصر التأثير على المستهلكين الذين يشترون الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة والسيارات والمجوهرات والساعات وغيرها من السلع والخدمات الكمالية الأخرى.
كما من المتوقع أن ينحصر تأثير الضريبة الجديدة في المعاملات العقارية على الأثرياء، ولن يكون لها تأثير كبير على القوة الشرائية للسياح بحسب ما ذكرت صحيفة خليج تايمز.
وأشار الخبراء في حلقة نقاشية حول الضريبة الجديدة إلى أن زيادة القيمة المضافة عن معدل 5% ووصولها إلى رقم من خانتين سيؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل كبير على المستهلكين، وأشارت دراسة حديثة إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستجعل الاستثمارات أكثر تكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن شركة ديلويت تعتبر ضريبة القيمة المضافة أكثر كفاءة و أرخص للتطبيق وأقل تعرضاً للاحتيال وأقل عرضة لتشويه قرارات الاستثمار من قبل الشركات، بالمقارنة مع أشكال أخرى من الضرائب المباشرة.
