أكد مسؤول كبير في شرطة دبي أن المطاعم و محلات السوبر ماركت وغيرها من المتاجر هي المسؤولة عن انتشار سرقة بيانات بطاقات الائتمان في دولة الإمارات، حيث أن معظم هذه المنشآت تتجنب الإبلاغ عن السرقات في حال وقوعها خوفاً على سمعتها.
و قال مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، المقدم سعيد الهاجري أن هذا النوع من السرقات انتشر على نطاق واسع في البلاد بسبب الإهمال من قبل حاملي البطاقات من جهة، وفشل البنوك و غيرها من مصدري البطاقات في توفير الأمن الإلكتروني لعملائها بحسب صحيفة إيميرتس247.
وأشار الهاجري إلى أن بيانات العملاء المخزنة على البطاقات الائتمانية يمكن أن تتعرض للسرقة من قبل الموظفين والعاملين في المتاجر والمنشآت الخدمية، أو من قبل اللصوص الذين يخترقون مواقع الشركات للحصول على معلموات بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء.
وأضاف الهاجري: “المشكلة أن تلك المطاعم أو المتاجر لا تبلغ عن الجريمة خوفاً على سمعتها، على الرغم من أن بعضها تملك بيانات 500 بطاقة ائتمانية على أقل تقدير. وهذا سلوك خطير وخاطىء، لأنه يجعل من الصعب بالنسبة لنا معالجة المشكلة أو حماية الحسابات المصرفية الشخصية للعملاء”.
و طالب الهاجري من أي شركة أو منشأة تتعرض لمثل هذا النوع من الجرائم بالإبلاغ عنها على الفور للشركة، بهدف تعقب المجرمين ومساعدة البنوك على اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الخسائر، بما في ذلك إلغاء أو تجميد البطاقة.
ولم يعف الهاجري البنوك والجهات التي توفر البطاقات الائتمانية من هذه المسوؤلية، فواجبها توفير الحماية الإلكترونية اللازمة لجميع منتجاها، إلا أنه أضاف بأن العديد من المصارف والبنوك في دولة الإمارات بدأت بالفعل باتخاذ الإجراءات الأمنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية عملائها.
