وام: اطلعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على البيان الصحفي الذي نشر من قبل “مجموعة الإجراءات الخاصة ” ــ التابعة لمجلس حقوق الانسان ــ بتاريخ 28 مارس الحالي حول ادعاءات تعرض السيد أحمد منصور للاحتجاز التعسفي وأن مكانه غير معروف إضافة إلى عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم في هذا الإطار: ” إنه في يوم الاثنين الموافق 20 مارس الجاري أمرت النيابة العامة للجرائم الإلكترونية بإلقاء القبض على السيد أحمد منصور بتهمة الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر ” الإنترنت ” من خلال أجندات تهدف لنشر الكراهية والطائفية.. وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية في السجن المركزي في أبوظبي مع إعطائه حرية توكيل محام.. كما إن باستطاعة أسرته زيارته وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في المنشأة العقابية.. وبالتالي لا صحة للادعاءات الواردة في البيان الصحفي المذكور حول تعرض السيد أحمد منصور للاحتجاز التعسفي وعدم معرفة مكان احتجازه وادعاءات عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه.
كما دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي “مجموعة الإجراءات الخاصة” – التابعة لمجلس حقوق الإنسان – وعملا بمدونة قواعد السلوك التي تحكم عملها إلى توخي الدقة والموضوعية وتحري صحة المعلومات التي وردت في بيانها الصحفي والتأكد من الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم نشر ما تسوقه بعض المنظمات غير الحكومية في بياناتها وتقاريرها المسيسة.
وكانت نيابة جرائم تقنية المعلومات في الإمارات قد أمرت بحبس المتهم أحمد منصور الشحي احتياطيا على ذمة التحقيق بسبب نشر معلومات مغلوطة والترويج لأفكار مغرضة.
وأمرت بضبط المتهم والعرض عليها مباشرة بناء على معلومات موثقة بالأدلة الإلكترونية تفيد أن المذكور دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت على نشر معلومات مغلوطة.
وأضافت أن المتهم ينشر أيضا إشاعات وأخبار كاذبة، إضافة إلى الترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها، وأوضحت النيابة العامة أن النائب العام للدولة يتابع مجريات التحقيق ومستجداته.
