متابعة-سنيار: قال مسؤولون قضائيون إن هناك انخفاضاً بنسبة 90 في المائة في القضايا المرورية بأبوظبي منذ تنفيذ عقوبة الخدمة المجتمعية.
وسجلت العاصمة 69 قضية مرورية خضع فيها الجناة لعقوبات مختلفة ضمن برنامج خدمة المجتمع في الفترة من مارس إلى أغسطس، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وقال عبد الله المنصوري، مدير نيابة مرور في أبوظبي، إنه تم تسجيل 20 قضية في النصف الأول من العام، تصنف على أنها “خطيرة” مقابل 35 حالة في نفس الفترة من العام الماضي. وشهد شهر أغسطس أعلى عدد من القضايا وصلت إلى 16 قضية.
وأعلنت الإدارة القضائية في أبو ظبي في وقت متأخر من يوم الأربعاء أنها لاحظت انخفاضاً بنسبة 90% في الجرائم المرتبطة بالمرور بعد تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية. ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن الإحصاءات والقضايا على الفور.
وكان القضاة قد بدأوا منذ بداية العام في استخدام الخدمة المجتمعية بصورة متزايدة، حيث أن معظم المتهمين هم من السائقين المتهورين الشباب.
وفي 1 مارس الماضي، أنشأت أبو ظبي دائرة قضائية خاصة في القضايا التي تنطبق عليها أوامر الخدمة المجتمعية، ليتم تركيز الجهود والخبرات على هذا النوع من العقاب.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، صدرت أول عقوبة خدمة مجتمعية في أبوظبي ضد شاب عاطل عن العمل، بعد إدانته بقيادة سيارته والتباهي بها بطريقة خطيرة، وخاصة في ظل تساقط الأمطار الغزيرة، وحُكم عليه بتنظيف الشوارع لمدة ثلاثة أشهر. ومنذ ذلك الحين كان هناك ما لا يقل عن عشرة من هذه الأحكام الصادرة عن محاكم أبوظبي.
